از کارآفرینان تا شماعی‌زاده؛ مصادره به نام «مستضعفین یا مستکبرین»

«اسدالله لاجوردی و محمدرحیم متقی ایروانی هر دو در بازار تهران در کنار هم حجره داشتند. ایروانی کفش و لاجوردی روسری می‌فروختند. ایروانی غرفه کفش فروشی را به کارخانه کفش ملی با یازده هزار کارگر و حدود ۴۰۰ شعبه در سراسر ایران تبدیل کرد و لاجوردی، بعد از انقلاب دادستان شد و اموال او را مصادره کرد و حالا آن کارخانه تبدیل به انبار شده است»...

این روایت که به نقل از حسین مرعشی، یکی از نمایندگان پیشین مجلس ایران و از مدیران دولتی نقل شده است، روایت یکی از ده‌ها سرمایه‌دار و کارآفرین پیش از انقلاب ۱۳۵۷ است که کارخانه‌ها، اموال و املاک‌شان مصادره شد و بعضی از آنها حتی جان خود را هم از دست دادند.

با گذشت ۴۶ سال از انقلاب ۱۳۵۷، تبعات مصادره یا دعوا برسر مالکیت اموال افراد و شرکت‌های منسوب به خانواده پهلوی و چهره‌ها و فعالان اقتصادی آن زمان همچنان دیده می‌شود.

همزمان با جشن‌های موسوم به دهه فجر ۱۴۰۳، گفته شد سران قوا واگذاری ایران خودرو یا همان «ایران ناسیونال» به بخش خصوصی را تصویب کرده‌اند، همان کارخانه‌ای که خانواده خیامی در ۱۲ مهر ۱۳۴۱ بنیان نهادند که سرآغاز تحول بزرگی در صنعت خودروسازی در ایران شد. با مصادره اموال آنها، سرنوشت ایران ناسیونال نیز تغییر کرد و اکنون زیان انباشته آن را بیش ۱۲۵ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌کنند.

سرگذشت بقیه شرکت‌هایی که مصادره شدند کم و بیش مشابه است. با اوضاع بد اقتصادی، کاربران این روزها در فضای مجازی درباره آنها می‌نویسند و آه حسرت می‌کشند که «جای چنین کارآفرینانی در اقتصاد ایران خالی است.» این در حالی است که نبض اقتصادی حکومت ایران همچنان با بخشی از همین سرمایه‌ها و املاکی که مصادره شدند، می‌زند. اغلب آنها هم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره و کنترل می‌شوند.

تجمیع اموال شرکت‌ها و املاک مصادره شده زیر نظر رهبر ایران هم باعث شده است که به گفته کسانی مانند مسعود روغنی زنجانی، رئیس پیشین سازمان برنامه بودجه، با «خزانه حاکمیت» روبرو باشیم که در قالب بودجه عمومی نیست و دخل و خرج حکومت را از دولت و ملت جدا می‌کند.

آقای روغنی زنجانی به عبدی مدیا گفته بود که «یک خزانه برای دولت به معنی دولت و قوه مجریه است و یک خزانه برای نهاد رهبری که خودش بودجه‌های جداگانه و بسیار وسیعی دارد و به هیچ‌وجه در چرخه بودجه‌ریزی کشور نمی‌آید.»

عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی نظام مالی عمومی را «آپارتاید صنفی» توصیف کرد و پرسید: «به چه دلیل نباید گزارشی درباره منابع در اختیار رهبری و فعل و انفعالات مالی گسترده زیر نظر رهبری به مردم داده شود؟»

ادامه جنجال مصادره اموال

پس از گذشت چند دهه از انقلاب ۱۳۵۷ مسائل و اخبار مربوط به مصادره اموال پایان نیافته است. اختلاف نهادهای حکومتی برسر مالکیت کاخ‌های سعدآباد، نیاوران، مرمر و ... هرازگاهی رسانه‌ای می‌شود. مسئولانی هستند که همچنان در خانه‌های مصادره‌ای زندگی می‌کنند یا اموال مصادره‌ای «با قیمت‌های پایین و محرمانه بین خودی‌ها سند می‌خورد» و به گفته یک نماینده مجلس «فساد و شبهه» در واگذاری‌ها از جمله هتل‌های بنیاد مستضعفان وجود دارد.

شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که در زیر مجموعه‌هایی مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و ... قرار گرفته‌اند و زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند، از چشم و نظارت مردم و رسانه‌ها و مجلس به دور هستند و پاسخگوی جایی جز دستگاه «رهبری» نیستند درحالیکه از «انضباط مالی» هم برخوردار نیستند چنانکه سوم بهمن‌ماه رئیس قوه قضائیه به بنیاد مستضعفان رفت و در جمع مدیران این بنیاد خواستار «شفافیت و انضباط» در امورشان شد.

در حالی که وضعیت اموال مصادره شده چنین نامشخص و حتی برای بخشی از خود حکومت سوال‌برانگیز است، دی ماه ۱۴۰۳ قوه قضائیه از «دادخواست حقوقی غارت اموال کشور توسط خاندان پهلوی» رونمایی کرد و روزنامه وطن‌امروز، روزنامه نزدیک به اصولگرایان روز شنبه سیزدهم بهمن‌ماه تیتر نخستش را به «دادگاه استرداد» اختصاص داد.

این روزنامه تمرکز ثروت در دست یک خانواده را از عوامل نارضایتی عمومی در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی دانست و مدعی شد که «ده‌ها میلیارد دلاراز منابع مالی ایران به طور غیرقانونی به حساب‌های خصوصی» خانواده پهلوی واریز شده و «امروز بازپس‌گیری این اموال نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه احیاگر حیثیت ملی است.»

مصادره از چه زمانی آغاز شد؟

آیت‌الله روح‌الله خمینی در ۹ اسفندماه ۱۳۵۷ به «شورای انقلاب اسلامی» ماموریت مصادره اموال خانواده پهلوی و وابستگان‌شان را داد به این شکل که «تمام اموال منقول و‏‎ ‎‏غیرمنقول سلسلۀ پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت‏‎ ‎‏سلطه غیرقانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند، به نفع مستمندان و کارگران و‏‎ ‎‏کارمندان ضعیف مصادره نمایند.»

در نامه آقای خمینی تاکید شده بود که «منقولات» و پول‌های آنها به حساب «شورای‏‎ ‎‏انقلاب یا اسم اینجانب» سپرده شود و اموال غیرمنقول (از قبیل مستغلات و اراضی) به نفع مستمندان در ایجاد مسکن و کار ثبت و‏‎ ‎‏ضبط شود.

در این فرمان چند نکته قابل توجه است نخست آنکه آقای خمینی پنج روز پیش از این نامه، صادق خلخالی را به عنوان حاکم شرع منصوب کرده بود لذا آقای خلخالی علاوه بر صدور احکام اعدام، در مصادره اموال نیز تا اسفندماه ۱۳۵۸ نقش مهمی داشت.

دیگر آنکه آقای خمینی ضوابطی را برای مصادره اموال مشخص نکرده بود و صرفا وابسته بودن به «سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله» برای مصادره اموال، کفایت می‌کرده است. بدون اشاره‌ به برگزاری دادگاه و محکمه برای ضبط اموال، این فرمان چک سفیدی را در اختیار«کمیته‌ انقلاب اسلامی» و صادق خلخالی قرار داد که در مصادره اموال به نوعی «آتش به اختیار» باشند و بخش زیادی از اموال و دارایی‌های فعالان اقتصادی، سیاسی و نزدیکان حکومت پهلوی و هنرمندان و مدیران را به عنوان «غنائم» مصادره کنند. او در نهایت تاکید کرد که این «غنائم» مربوط به دولت نیست و «امرش با شورای انقلاب» است.

اجرای این فرمان، نارضایتی‌ها و اعتراضات زیادی در بین بعضی از نیروهای انقلابی و مذهبی آن سال‌ها به همراه داشت تا جایی که در ۲۶ شهریورماه ۱۳۵۹ آقای خمینی در نامه‌ای به محمدعلی رجایی، نخست‌وزیر وقت نوشت وضع بنیاد مستضعفان «موجب نگرانی اینجانب است» و او را به عنوان سرپرست بنیاد منصوب کرد.

با انتصاب آقای رجایی نگرانی‌های آقای خمینی پایان پایان نیافت و در ۲۴ آذرماه ۱۳۶۱ رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران یک «فرمان هشت‌ماده‌ای» صادر کرد.

در بند پنجم فرمان هشت ماده‌ای تاکید شده بود که «هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیر منقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.»

اکبر هاشمی‌رفسنجانی در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان که بعدا در کتاب بی‌پرده با هاشمی نیز منتشر شد، درباره مصادره‌ها گفته بود: «... در بعضی از نیروهای انقلاب، به‌ویژه در بعضی از علما و مقدسین، اختلافات شروع شد که بعضی از مصادره‌ها را قبول نداشتند.»

در بین مراجع تقلید کسانی مانند محمدرضا گلپایگانی به بخشی از مصادره‌ها اشکال داشت و معتقد بود که باید با مالکان بزرگ مذاکره شود و دلیلی ندارد اموال‌شان «به‌اجبار» گرفته شود.

صادق خلخالی در نهم مهر ۱۳۶۹ به عنوان نماینده مجلس در نطق پیش از دستور گفته بود: «من حاکم شرع بودم، خودم دوختم و خودم هم پاره کردم، خودم مصادره کردم، خودم اعدام کردم... من قاضی امام بودم.»

بنیاد مستضعفان یا بنیاد «مستکبران»

چند روز بعد از فرمان روح‌الله خمینی برای مصادره اموال افراد به اصطلاح «طاغوتی»، شورای انقلاب نیزدر تاریخ ۲۱ اسفندماه ۱۳۵۷ «مؤسسه‌ای به نام بنیاد مستضعفان» تاسیس کرد که وظیفه اصلی آن «شناسایی و ضبط این اموال اعم از املاک و سپرده های بانکی و پول نقد و غیره و ایجاد واحدهای مسکونی برای محرومان» اعلام شد.

مجموعه بنیاد پهلوی (بنیاد شاهنشاهی) که شامل مجموعه‌ای از بنیادهای اقتصادی وابسته به خانواده پهلوی بود ابتدا به بنیادی به نام علوی و بعد به بنیاد مستضعفان منتقل شد. بخش دیگری از اموال بنیاد پهلوی هم در اختیار دولت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، هیئت‌های هفت‌نفره (برای واگذاری زمین به کشاورزان)، کمیته امداد و بنیاد شهید قرار گرفت. قرار بود این واگذاری‌ها در جهت «رفع نیازهای محرومان و مستضعفان» و زیر نظر رهبر جهوری اسلامی ایران باشد.

اما تخلفات و اعتراض به عملکرد این بنیاد باعث شد که در سال ۱۳۵۹ آقای خمینی در دیدار با مسئولان بنیاد مستضعفان از عملکرد آنها انتقاد و تاکید کند که مصادره‌ها باید مطابق «موازین شرعی» باشد. او از آنها می‌پرسد: «آیا راست است که بنیاد مستضعفین، بنیاد مستکبرین گردیده است؟ اگر چنین است تصفیه ضروری است و غفلت از این امر مهم حرام.»

نکته حائز اهمیت در این است که بنیانگذار جمهوری اسلامی تصدی بنیاد مستضعفان را به نخست وزیر سپرده بود و ظاهرا می‌خواست با سیاست‌های اقتصادی دولت هماهنگ باشد، از این رو بعد از محمدعلی رجایی، میرحسین موسوی، نخست‌وزیر را به ریاست این سازمان منصوب کرد و آقای موسوی هشت سال، از ۱۳ آذر ۱۳۶۰ تا ۱۵ شهریور ۱۳۶۸، ریاست بنیاد را برعهده داشت تا اینکه در دوره ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای، محسن رفیق‌دوست جای او را گرفت.

محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی در مراسم معارفه محمد سعیدی‌کیا به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان در تیرماه سال ۱۳۹۳، از قول آقای خامنه‌ای گفته بود: «زمانی این بنیاد یک و نیم میلیارد تومان درآمد نداشت و باید دولت ۲/۵ میلیارد تومان کمک می‌کرد. مسئولیت را به رفیق‌دوست واگذار کردم و در دوران فعالیتش درآمد بنیاد را به ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان رساند. آنچه را گرفت با آنچه تحویل داد زمین تا آسمان تفاوت داشت.»

براساس گزارش‌ها بنیاد مستضعفان در مجموع حدود ۱۵۰ شرکت و بنگاه وابسته دارد. در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان اعلام کرد که درآمد بنیاد در سال ۱۴۰۰ معادل ۹۶ هزار میلیارد تومان معادل ۹۱۸ میلیون دلار بوده‌است و همین مقام یک سال بعد اعلام کرد که درآمد بنیاد در سال ۱۴۰۱ به ۱۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین یکی از زیرمجموعه‌های مهم بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی است که در دهه ۶۰ زیر نظر بنیاد مستضعفان «به عنوان بازوی محرومیت زدایی» راه‌اندازی شد. بنیاد علوی در خارج از ایران صاحب شصت درصد از ساختمان ۳۶ طبقه‌ای در محله منهتن،نیویورک است. گفته شده است کار این بنیاد در خارج تبلیغاتی و فرهنگی است. ارزش این ساختمان با احتساب سهم چهل درصدی بانک ملی حدود پنج میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

«۵۳ نفر»

در تاریخ معاصر ایران «۵۳ نفر» یادآور دو برهه مهم تاریخی در ایران است. یکی به سال ۱۳۱۶ برمی‌گردد که ۵۳ نفر از فعالان سیاسی و دانشجویی که اکثرشان تمایلات و افکار چپ و سوسیالیستی داشتند بازداشت و محاکمه شده و به زندان رفتند و برهه دیگر تاریخی به همزمانی مصادره املاک و اموال ۵۳ سرمایه‌دار و کارآفرین حکومت پهلوی برمی‌گردد که در روزنامه‌ها ابتدا تعدادشان ۵۱ نفر اعلام شد.

خانواده‌ فرمانفرمائیان، برادران عمیدحضور، برادران نمازی، عبدالحمید اعلم، مهدی میراشرفی، مهدی هرندی، حبیب ثابت، علی‌نقی عالیخانی، مهدی بوشهری، اسدالله رشیدیان، خانواده ابتهاج، حبیب ثابت و حبیب القانیان از جمله کسانی بودند که در لیست ۵۳ نفر قرار داشتند.

با تغییر نظام حکومت شماری از سرمایه‌داران و صاحبان کارخانه‌ها بازداشت یا از ایران خارج شده بودند یا از ترس جانشان سرکار حاضر نمی‌شدند و کارخانه‌ها و شرکت‌ها بدون «صاحب» شده بودند. در این زمان، شورای انقلاب در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ در اطلاعیه‌ای اقدام به تشکیل «سازمان صنایع ملی ایران» کرد. در این بیانیه اعلام شد هدف از تشکیل این سازمان «حفاظت و توسعه صنایع ایران» است.

البته تمام شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که در زیر مجموعه این سازمان قرار گرفتند در شرایط ایده‌آل و سوددهی نبودند و بنابر برخی از آمارها، بدهی‌های ۳۹۹ واحد مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در پایان سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ پس از انجام اصلاحات حسابرسی به ترتیب مبلغی حدود صد میلیارد ریال و دویست میلیارد ریال بیش از دارایی‌های آنها بوده است.

درباره این میزان بدهی به طور طبیعی شرایط اوایل انقلاب و تعطیلی کارخانه‌ها نقش داشته است. دولت موقت در آن زمان مجبور شد متمم لایحه بودجه کشور را به مجلس بفرستد که به «لایحه ۶۷۳۸» مشهور شد. هدف از این لایحه، «جلوگیری از انهدام صنایعی بود که به خاطر بدهی های بانکی یا خروج سهام داران از کشور یا شورش های کارگری در معرض خطر بودند.»

احمد علوی اقتصاددانی که از نزدیک در جریان مصادره اموال در اوایل انقلاب بوده به بی‌بی‌سی فارسی گفت سازمان صنایع ملی سه بند داشت که بند نخست آن اشاره به اموال شاه و اطرفیان او داشت که به بنیاد مستضعفان مربوط می‌شد و بند «ب» آن، مشمول مالکین شرکت‌ها و کارخانه‌هایی بود که صاحبان آنها به هر دلیلی نبودند و برای آنها تعیین تکلیف و مسئول یا مدیری انتخاب می‌کرد تا آنها به کار و تولید برگردند.

آقای علوی می‌گوید: «مهدی بازرگان به عنوان رئیس دولت موقت معتقد به ملی کردن این صنایع نبود و در عین حال برخلاف اعتقاد مجبور شد اداره آنها را بپذیرد تا کارخانه‌ها و شرکت‌ها نخوابند و تعطیل نشوند.»

این اقتصاددان تاکید دارد که «نگاه فقهی روح‌الله خمینی به اموالی که مشکوک، آغشته به حرام یا مجهول‌المالک هستند این بود که این اموال باید در اختیار ولی فقیه و حاکم شرع به عنوان نایب امام زمان سپرده شود تا تکلیف‌شان روشن شود» و برهمین اساس است که در سال‌های بعد ستاد اجرایی فرمان امام تشکیل شد تا برای زمین‌های مشکوک و مجهول ‌المالک تصمیم گیری شود.

«خانه‌ام را نخرید»

از روند مصادره املاک و کارخانه‌ها روایت‌های بسیاری منتشر شده است و تردیدی وجود ندارد که تندروی‌های انقلابیون در مصادره اموال سرمایه‌داران ضربه سنگینی به صنعت و تولید در ایران زده است.

حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی و از مدیران ارشد دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در آبان‌ماه ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با شبکه خبری صنعت حمل و نقل (تین نیوز) روایت تکان دهنده‌ای از مصادره اموال تعدادی از کارآفرینان به زبان می‌آورد.

آقای مرعشی در بخشی از مصاحبه به سرنوشت محمدتقی برخوردار، «پدر لوازم خانگی» ایران اشاره می‌کند و می‌گوید او پیش از انقلاب به حوزه‌های علمیه و روحانیون کمک مالی می‌کرد، مسجد می‌ساخت و «این‌هایی که اموالشان مصادره شد آدم‌های بی دین و کافر و عرق خوری نبودند.»

حسین مرعشی درباره روند دادگاه آقای برخوردار می‌گوید قاضی با این ادعا که کارخانه متعلق به «مستضعفین» است آن را مصادره کرد. آقای برخوردار به قاضی گفته بود: «حاج آقا، شما که نمی‌توانید کارخانه اداره کنید. قاضی گفت "نمی شود باید مصادره کرد" و بازهم گفت "چقدر می خواهید در سال از این کارخانه در بیاورید، همان را به شما می‌دهیم." قاضی گفت "خیر". گفت "اینها را به ما اجاره بده". قاضی گفت "نمی شود". گفت "بفروش" قاضی گفت "نمی‌شود" و رشته‌های صنعتی این طور پاره شد. یک بورژوازی ملی شکل گرفته بود و از بین رفت.»

جریان مصادره املاک و اموال در اوایل انقلاب آنقدر گسترده بود که آتش آن دامن بسیاری از مراکز فرهنگی و هنری و هنرمندان و دست‌اندرکاران سینما و خوانندگان موسیقی را نیز گرفت.

استودیو میثاقیه یک شرکت فیلمسازی در تهران بود که مهدی میثاقیه، تهیه کننده سرشناس سینمای ایران در ۱۵ آذر ۱۳۳۸ تأسیس کرد. به گفته منتقدان و صاحب‌نظران سینمایی این استودیو در اعتلای سینمای ایران نقش مهم و پررنگی داشت. از مطرح‌ترین فیلم‌های ساخته شده در این استودیو می‌توان به فیلم‌های خاک، پستچی، گوزن‌ها و سلطان قلبها اشاره کرد.

پس از انقلاب ۱۳۵۷ مهدی میثاقیه به جرم تهیه‌کنندگی فیلم جنجالی «محلل» به کارگردانی نصرت کریمی محاکمه و اموالش از جمله استودیو میثاقیه و سینما کاپری (بهمن فعلی) مصادره شد و دفتر کارش در اختیار بنیاد سینمایی فارابی قرار گرفت و سالن سینمای او به بنیاد مستضعفان داده شد.

همچنین می‌توان به دادخواهی حسن شماعی‌زاده، خواننده و آهنگ‌ساز سرشناس اشاره کرد. آقای شماعی‌زاده در دهم آبان‌ماه امسال در شبکه ایکس نوشت: «بالاخره اموال من، خانه بچه‌هایم رفت. جواز ساخت صادر شد، یعنی می‌خواهند خراب کنند و به جایش آپارتمان‌سازی کنند.»

او آبان ماه سال ۱۴۰۰ از مردم خواسته بود: «خانه‌ام را نخرید، به‌زودی برمی‌گردم و خانه‌ام را پس می‌گیرم».

خانه حسن شماعی زاده در خیابان نیاوران تهران است و سند آن نیز به نام فرزندان اوست. در سال ۱۳۷۲ حسینعلی نیری قاضی شرع دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم به مصادره این ساختمان داد. در حکم دادگاه علت مصادره «مجهول‌المالک بودن ملک» به دلیل «عدم درآمد حلال» و اشتغال او به «شغل کثیف خوانندگی» و سرودن آهنگ «نفرین بر جنگ» عنوان شده است.

آقای شماعی‌زاده یکی از ده‌ها هنرمندی است که با انقلاب ایران اموال و دارایی‌های آنها مصادره شد. در این میان کسانی هم بودند که سال‌ها بعد توانستند با پیگیری و دویدن‌های بسیار بخشی از اموال‌شان را پس بگیرند.

‏«امپراتوری اقتصادی» آیت‌الله خامنه‌ای

ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان یکی از بازوهای اقتصادی دستگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ به فرمان روح‌الله خمینی تأسیس شد.

این ستاد برروی دو اصل ۴۵ و ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بنا شده است. اصل ۴۵ قانون اساسی اجازه می‌دهد که زمین‌های «رها شده و اموال مجهول‌المالک» به تملک «حکومت اسلامی» درآید و در اصل ۴۹ قانون اساسی نیز دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، اموال غیر مشروع و... را به «صاحب حق» و در صورت معلوم نبودن آن به «بیت‌المال» واگذار می‌کند.

علاوه بر این دو اصل قانون اساسی، مصوبات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی که امکان بازرسی از این ستاد را صرفا در اختیار «رهبر» قرار داده باعث شده است که با ستادی مرموز و دور از چشم رسانه‌ها و غیرقابل حساب و کتاب روبرو شویم.

در آبان‌ ۱۳۹۲خبرگزاری رویترز در یک گزارش پژوهشی سه‌گانه، به مجموعه شرکت‌های اقتصادی زیر نظر مدیریت رهبر جمهوری اسلامی پرداخت. در گزارش رویترز تخمین زده شد که ارزش دارایی «ستاد اجرایی فرمان امام» حدود ۹۵ میلیارد دلار است و فعالیت‌‌های آن را برای قدرت اقتصادی آیت‌‌الله خامنه‌‌ای، حیاتی ارزیابی کرد.

دایره فعالیت‌های اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام منحصر به اموال مصادره‌ای نیست بلکه براساس گزارش رویترز این ستاد تقریبا در هر بخشی از صنعت ایران سهام دارد؛ «از فعالیت‌های بانکی، مالی، نفت و مخابرات گرفته تا تولید قرص‌های ضدبارداری و حتی پرورش شترمرغ.»

فعالیت این ستاد در عمل منجر به ایجاد یک رقیب بلامنازع برای بخش خصوصی شده است و این ستاد می‌تواند هر تولیدکننده و شرکتی را از صحنه رقابت داخلی بیرون کند. با وجود تحریم‌های بین‌المللی، شرکت‌های تحت پوشش و حمایت ستاد اجرایی فرمان امام سرپا و مشغول به کار هستند.

به گفته کارشناسان اقتصادی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و سایر نهادها و سازمان‌های اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران تبدیل به «حیاط خلوت نظام» شده‌اند. این مجموعه‌ها به عنوان «خزانه حکومتی» درآمدهای هنگفت دارند ولی عملکردشان روشن و شفاف نیست و صرفا گاهی اخباری درباره کمک آنها به روستاها، بخش‌ها و افراد کم بضاعت منتشر می‌شود. همچون کوه یخ تنها بخش کوچک و ناچیزی از درآمد و ثروت این نهادها در انظار و رسانه‌ها مطرح می‌شود.

محمد مهاجری روزنامه نگار اصولگرا روز یکشنبه ۲۱ بهمن در شبکه ایکس با اشاره به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، پرسید: «کارتل‌های بزرگ اقتصادی، مانند ‎ستاداجرایی، ‎قرارگاه‌خاتم، ‎بنیادمستضعفان، کمیته‌ امداد و... که کل سرمایه‌شان مال ملت است، برای بهبود زندگی مردم، وسط صحنه‌اند؟ کسی خبر دارد آنها چه می‌کنند؟»

بخشی از امکانات و توانایی‌های مالی این مجموعه‌ها در خارج از ایران و در کشورهای مختلف هزینه می‌شود. دولت آمریکا بنیاد علوی از زیر مجموعه‌های بنیاد مستضعفان را به اتهام نقض تحریم‌های ایران و همکاری مالی با این کشور به دادگاه کشاند. بنیاد مستضعفان، رئیسش و ۵۰ شرکت زیرمجموعه آن هم از طرف دولت آمریکا تحریم شدند.‌ آمریکا این سازمان را متهم کرده بود که از جمله در تامین منابع مالی لشکر فاطمیون، نقش داشته است. لشکر فاطمیون از جمله نیروهای تحت نظر نیروی قدس سپاه پاسداران است که بیشتر از مهاجران افغان ساکن ایران تشکیل شده بود و برای مبارزه با گروه‌های مخالف بشار اسد از جمله داعش به سوریه اعزام می‌شدند.

در همین زمینه اخیرا حبیب الله بوربور، دبیر کل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی و از مدیران پیشین «بنیاد علوی» در گفت‌وگو با سایت «دیده‌بان ایران» از هزینه کردن «پول هنگفت» در کشورهای مختلف و تصمیم‌گیری‌های «غیر شفاف» در این بنیاد خبر داد.

آقای بوربور درباره تجربه دو ساله خودش در دوران مدیریت بنیاد علوی گفته است: «من مدیر بنیاد علوی بودم ولی کسانی عضو هیئت امنای همان ساختمان منهتن نیویورک بودند که حکم‌شان را یک جای دیگر می‌زدند. یعنی من نمی‌دانستم کجا حکم می‌زنند و نمی‌دانستم این درآمدش کجا می‌رود.»

حبیب‌الله بوربور با اشاره به ساخت چند مسجد در آمریکا، نمونه‌ای از هزینه‌ای بنیاد را ذکر می‌کند و می‌گوید: «پول هنگفتی، به هندی‌ها کمک شد و من تعجب می‌کردم که چرا ما خودمان این همه مشکل داریم، به هند چه ربطی دارد؟ در واقع این کمک برای مسلمانان هند هم نبود. برای یک صنفی از هند که کارشان بارکشی و کارهایی از این دست بود، هزینه پرداخت گاری را پرداخت کرده بودند، تا با دوش بار حمل نکنند. من گفتم همین اتفاق در کشور ما در حال رخ دادن است. چرا این اعتبار آن جا هزینه می‌شود؟»