از خلخالی تا نیری؛ قاضیان اعدام در ایران

از ابتدای پیروزی انقلاب ۵۷ در ایران و با آغاز کار دادگاه‌های انقلاب به ریاست صادق خلخالی و با حکم روح‌الله خمینی، قاضیان بیشماری در نهادهای قضایی ایران؛ مجازات اعدام و زندان را برای بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی صادر کرده‌اند.

در این مطلب به کارنامه چند نفر از مهمترین و جنجالی‌ترین آنها نگاه شده است.

صادق خلخالی

صادق خلخالی دو روز پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ از طرف آیت‌الله خمینی به عنوان حاکم شرع و رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی منصوب شد.

صادق خلخالی به گفته خودش حکم اعدام صدها نفر را صادر کرد. اعدام سریع شماری از مقام‌های سیاسی و نظامی حکومت پهلوی از اولین اقدامات او بود. امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر پیشین، از کسانی بود که بلافاصله پس از محاکمه‌ای کوتاه اعدام شد.

علاوه بر مقام‌های رژیم سابق، صادق خلخالی بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی، از جمله چپ‌گرایان و مخالفان در کردستان را نیز در دادگاه‌های صحرایی محکوم و اعدام کرد.

او سپس سرپرست کمیته مبارزه با مواد مخدر شد و موجی از اعدام محکومان جرایم مواد مخدر را به راه انداخت. صادق خلخالی سه دوره نماینده مجلس و همچنین نماینده مجلس خبرگان رهبری بود. او از اعضای شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز بود.

او در سال ١٣٧٦ در دفاع از احکام اعدامی که صادر کرده بود گفت: «وجدانم این قدر راحت است که اگر بگذارید الان می‌گیرم می‌خوابم.»

صادق خلخالی پس از دهه شصت نقشی پررنگ در سیاست ایران نداشت. او از اینکه نتوانست بعضی را که قصد اعدامشان را داشت اعدام کند اظهار تاسف کرده بود. صادق خلخالی در سال ۱۳۸۲ درگذشت.

حسینعلی نیری

نیری از مقام‌های قضایی نزدیک به محمد محمدی گیلانی و اسدالله لاجوردی بود.

حسینعلی نیری در دهه شصت حاکم شرع زندان اوین بود. در سال ۱۳۶۷ روح‌الله خمینی به او، مرتضی اشراقی و نماینده وزارت اطلاعات مصطفی پورمحمدی حکم داد که درباره زندانیانی که «بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند» و «محارب و محکوم به اعدام می‌باشند» تصمیم بگیرند.

حسینعلی نیری از افرادی است که در اعدام ‌جمعی هزاران زندانی سیاسی مسئولیت مستقیم داشت.

در زمستان ١٣۶۷ هم آقای خمینی به او حکم داد که به همراه ابراهیم رئیسی به پرونده‌های راکد در شورای عالی قضایی رسیدگی کند.

در سال‌های پس از اعدام‌های سال ۱۳۶۷ حسینعلی نیری مقام‌های مهمی در دستگاه قضایی ایران بر عهده داشت از جمله رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات. او از سال ۱۳۶۷ به بعد نزدیک به دو دهه قائم مقام دیوان عالی ایران بود.

۲۹ دی سال ۱۴۰۳ همزمان با انتشار خبر کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی بلندپایه ایران، گزارش‌هایی از زخمی شدن او منتشر شد که قوه قضائیه آن را تکذیب کرد.

حسینعلی نیری ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ درگذشت.

محمد محمدی گیلانی

محمد محمدی‌گیلانی از طرف آیت‌الله خمینی به عنوان حاکم شرع و رئیس دادگاه‌های انقلاب منصوب شد.

او همچنین پس از کشته شدن محمد حسینی بهشتی در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی ۷ تیر ۱۳۶۰، رئیس دیوان عالی شد.

محمد محمدی‌گیلانی عباس امیرانتظام، سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان را محاکمه و به حبس ابد محکوم کرد.

گفته می‌شد که او دو فرزند خود را که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند اعدام کرده است. این روایت مورد تایید برخی از مقام‌های عالی جمهوری اسلامی بوده است، هرچند برخی با اشاره به شواهدی می‌گویند دو پسر او در درگیری با نیروهای سپاه کشته شدند و اعدام نشدند.

محمدی گیلانی درباره شلاق زدن زندانیان گفته بود: «تعزیر باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را بشکند.»

آقای محمدی گیلانی همچنین به دلیل اجرای یک برنامه که احکام اسلامی را در آن توضیح می‌داد مشهور بود.

عضویت در شورای نگهبان، دبیری این شورا و سه دوره نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری از دیگر مقام‌های او بود.

محمد محمدی گیلانی در سال ۱۳۹۳ درگذشت.

مرتضی اشراقی

مرتضی اشراقی پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ وارد دستگاه قضایی ایران شد و در اواسط دهه شصت به عنوان دادستان تهران منصوب شد.

او یکی از سه نفری بود که به دستور آیت‌الله خمینی مامور شد درباره زندانیانی که «بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند» و «محارب و محکوم به اعدام می‌باشند» تصمیم بگیرند. با صدور این احکام بیش از سه هزار تن از مخالفان سیاسی حکومت در تابستان ۶۷ کشته شدند.

مرتضی اشراقی در مقطع اعدام‌ها در این باره گفته بود: «در رابطه با جرایم گروهک‌های منحرف از جهت اینکه این افراد محارب و یا باغی هستند، دادسرای انقلاب اسلامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه می‌دهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است.»

آقای اشراقی بعدها رئیس یکی از شعبه‌های دیوان عالی شد. گفته می‌شود او حالا در تهران دفتر وکالت دارد.

علی رازینی

علی رازینی یکی از مقام‌‎های قضایی پر سابقه جمهوری اسلامی بود.

او پس از انقلاب ۱۳۵۷ با حکم علی قدوسی مدیر مدرسه حقانی شد و پس از آن در سال ۱۳۵۹ به قوه قضاییه رفت.

علی رازینی که در سال ۱۳۶۰ قاضی دادگاه انقلاب تهران بود پس از ورود سازمان مجاهدین خلق به مرحله مسلحانه مامور برخورد با مجاهدین در استان خراسان شد.

او در سال ۱۳۶۰ به ریاست دادگاه استان خراسان رسید و مشهور بود که در خراسان احکام سنگین می‌داد.

آقای رازینی در سال ۱۳۶۳ در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی و بعدا رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح شد. در سال ۱۳۶۶ آقای خمینی او را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و در سال ۱۳۶۷ هم به عنوان رئیس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ منصوب کرد.

علی رازینی در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه، دادستان تهران و در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی رئیس دیوان عدالت اداری بود.

محاکمه مهدی هاشمی و صدور حکم اعدام برای او یکی از مهمترین اقدامات علی رازینی بوده است.

آقای رازینی در سال ۱۳۷۷ و زمانی که دادستان تهران بود مورد سوءقصد قرار گرفت و از آن جان به در برد. او سپس معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه شد.

علی رازینی در ۲۹ دیماه سال ۱۴۰۳ در دیوان عالی کشور بار دیگر هدف سوءقصد قرار گرفته و کشته شد.

حسین موسوی تبریزی

حسین موسوی تبریزی در سال ۱۳۶۰ با حکم آیت‌الله خمینی به عنوان دادستان کل انقلاب منصوب شد.

پیش از آن رئیس کل دادگاه‌های انقلاب اسلامی آذربایجان غربی و شرقی بود و نقش محوری در برخورد با حزب جمهوری خلق مسلمان، نزدیک به آیت‌الله محمد کاظم شریعتمداری داشت و دستور اعدام شماری از اعضای این حزب را صادر کرد. او همچنین رئیس دادگاه رسیدگی به ماجرای آتش‌سوزی سینما رکس آبادان بود.

محاکمه محمدرضا سعادتی از اعضای بلندپایه سازمان مجاهدین خلق را هم او به عهده داشت.

آقای موسوی تبریزی در زمانی که دادستان کل انقلاب بود گفته بود: «ما نظام جمهوری اسلامی می‌خواهیم. تنها که نماز و روزه نیست. یکی از احکام جمهوری اسلامی این است هر کس در برابر این نظام و امام عادلش بایستد کشتن او واجب است؛ اسیرش را باید کشت، زخمی‌اش را زخمی‌تر کرد که کشته شود.»

او با شورای عالی قضایی و اسدالله لاجوردی مشکل داشت و با ادغام دادستانی کل و دادستانی انقلاب در سال ۱۳۶۳ از مقام خود کنار رفت. روح‌الله خمینی از او به خاطر «مقابله با منافقین و سایر ضدانقلابیون» تشکر کرد.

پس از آن دو دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بود. سپس حضورش در سیاست کمرنگ شد. او هم‌‌اکنون از روحانیون نزدیک به اصلاح‌طلبان است.

مصطفی پورمحمدی

آیت‌الله حسینعلی منتظری در جلسه با مسئولان اعدام‌های ١٣۶۷ درباره مصطفی پورمحمدی می‌گوید: «درست است که در اطلاعات است، اما قبل از اینکه اطلاعاتی باشه آخونده... به نظر من این [اعدام‌ زندانیان سیاسی] چیزی است که اطلاعات رویش نظر داشت و سرمایه‌گذاری کرد.»

مصطفی پورمحمدی دادستان انقلاب استان‌‎های خوزستان، هرمزگان و خراسان بود. محمد موسوی خوئینی‌ها، دادستان وقت، در اواسط دهه شصت او را عزل کرد و مصطفی پورمحمدی به وزارت اطلاعات رفت و در سال ١٣۶۶ معاون وزیر اطلاعات شد. آقای پورمحمدی در سال ١٣۶۹ به مقام جانشینی وزیر اطلاعات رسید و از سال ١٣٧٠ رئیس اطلاعات خارجی بود.

او بارها اتهام مسئولیت در اعدام ‌جمعی زندانیان سیاسی را رد کرده و گفته بود: «اینکه من در دهه ۶۰ فهرستی از اعدامی‌ها را نزد آیت‌الله منتظری برده‌ام و ایشان مخالفت کرده‌اند قطعا دروغ است، من در وزارت اطلاعات یک روز پست امنیتی نداشتم. در دو سال اول چون می‌خواستم در جبهه باشم با اصرار آقای ری شهری وارد وزارت اطلاعات شدم و مسئول ضد جاسوسی شدم. بنده در آن حوزه که تازه نیمه‌امنیتی است تنها دو سال حضور داشتم. بنابراین درگیر اعدامها نبودم.»

اما بعد از انتشار فایل آیت‌الله منتظری، آقای پورمحمدی به‌تدریج در سخنان و مصاحبه‌هایش، دست از تکذیب نقش خود در اعدام‌ها برداشت و شروع به دفاع از آن کرد.

او سال ۱۳۹۵ زمانی که وزیر دادگستری بود، اعضای سازمان مجاهدین خلق را «خون‌ریز» و «خون آشام» خواند و گفت «افتخار می‌کنیم حکم خدا را اجرا کردیم».

او در کابینه اول محمود احمدی‌نژاد وزیر کشور و پس از آن رئیس سازمان بازرسی کل بود. مصطفی پورمحمدی در سال ١٣٩٢ هم در کابینه حسن روحانی وزیر دادگستری شد.

آقای پورمحمدی در آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ نامزد بود.

ابراهیم رئیسی

ابراهیم رئیسی تنها ٢٠ سال سن داشت که به عنوان دادیار کرج وارد قوه قضاییه ایران شد. او مدتی بعد به مقام دادستانی کرج ارتقا یافت و پس از آن مسئولیت‌های مشابهی در شهرهای دیگر داشت تا آن که در سال ١٣۶۴ معاون دادستان تهران شد.

در مقطع اعدام‌های ١٣۶۷ ابراهیم رئیسی معاون مرتضی اشراقی، دادستان تهران، بود و گاه در جلسات «هیئت مرگ» به جای او شرکت می‌کرد.

او چند ماه بعد و در زمستان ١٣۶۷ از طرف آیت‌الله خمینی مامور شد به همراه حسینعلی نیری به پرونده‌های راکد در شورای عالی قضایی رسیدگی کند.

ابراهیم رئیسی در سال ١٣۶۸ دادستان تهران شد و پس از آن از سال ١٣٧٣ رئیس سازمان بازرسی کل بود. پس از آن او به مقام معاون اول قوه قضاییه و سپس دادستانی کل منصوب شد. همچنین در سال ١٣٩١ از طرف آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان دادستان ویژه روحانیت منصوب شد.

در سال ١٣٩۵ و با مرگ عباس واعظ طبسی، آیت‌الله علی خامنه‌ای ابراهیم رئیسی را به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب کرد.

او سپس رئیس قوه قضائیه و پس از آن رئیس قوه مجریه شد اما ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ پیش از پایان ریاست جمهوری‌اش در پی سقوط هلیکوپتر حامل او در استان آذربایجان شرقی کشته شد.

محمد مقیسه

محمد مقیسه از سال‌های آغازین پس از انقلاب ۱۳۵۷ در دستگاه قضایی ایران نقش داشت.

او بیش از ۳۰ سال در دادگاه انقلاب فعالیت داشت و از سمت‌های او می‌توان به ریاست دادگاه انقلاب تهران، دادیار شعبه ۳ زندان اوین، ناظر زندان قزل‌حصار، دادیار ناظر و سرپرست زندان گوهردشت و رئیس شعبه دادگاه حجاب و ماهواره در تهران می‌توان اشاره کرد.

برخی زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰ می‌گویند که او در آن دوران مدتی دادیار زندان اوین و همین‌طور زندان گوهردشت بود. آقای مقیسه با این اتهام روبه‌رو بود که در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت نقشی محوری داشته است.

محمد مقیسه در سال‌های گذشته ریاست شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران را برعهده داشت که محاکمه بسیاری از زندانیان سیاسی و امنیتی در آن انجام می‌شد و به صدور احکام سختگیرانه شهرت داشت.

محاکمه شماری از رهبران بهایی، برخی از چهره‎‌های جنبش سبز همچون مصطفی تاج‌زاده و ابوالفضل قدیانی از سوابق او در این مقام بود.

محمد مقیسه در ۲۹ دیماه سال ۱۴۰۳ در ساختمان دیوان عالی هدف سوءقصد قرار گرفته و کشته شد.

محمد محمدی‌ ری‌شهری

محمد محمدی ری شهری بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ قاضی شماری از مهمترین پرونده‌های سیاسی بوده و احکام اعدام بسیاری صادر کرده است.

او کمی بعد از انقلاب در راه انداختن دادگاه‌های انقلاب نقش داشت و سپس در سال ۱۳۵۸ رئیس دادگاه انقلاب ارتش شد.

محاکمه صادق قطب‌زاده، مهدی هاشمی، افسران درگیر در کودتای نوژه و همچنین چهره‌های نظامی حزب توده چون ناخدا افضلی به عهده او بود. همچنین گفته می‌شود که محمد ری شهری نقش محوری در اعتراف گرفتن از آیت‌الله شریعتمداری داشت.

محمد ری‌شهری درباره شکنجه زندانیان گفته بود: «اگر مقصود رئیس جمهور [بنی‌صدر] از شکنجه، همان تنبیهاتی است که اسلام به عنوان حدود و تعزیرات مطرح می‌کند، ما منکر آن نیستیم، زیرا دستور اسلام است.»

او نقش اساسی در تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی داشت و در سال ۱۳۶۳ به عنوان اولین وزیر اطلاعات انتخاب شد.

محمد ری شهری در سال ۱۳۶۸ از طرف آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب شد. در سال ۱۳۶۹ هم دادستان کل ایران شد.

نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و سرپرستی حجاج از دیگر مقام‌های او است. او سال‌ها تولیت آستان شاه عبدالعظیم شهر ری را بر عهده داشت و در اول فروردین ۱۴۰۱ درگذشت.

ابوالقاسم صلواتی

ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران است.

او حکم اعدام محمد قبادلو به اتهام «افساد فی‌الارض» و سامان صیدی را به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» صادر کرد که اولی در دیوان عالی تایید و دومی نقض شد.

قاضی صلواتی همچنین حکم اعدام محمد بروغنی به «اتهام محاربه» را صادر کرد که پس از تایید در دیوان عالی، اجرای حکم به دلائل نقص در پرونده متوقف شد.

این قاضی همچنین ابوالفضل مهری‌حسین حاجی‌لو را به «مقابله با حکومت اسلامی از طریق ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به‌ منظور اخلال در نظم و امنیت کشور»، محسن رضازاده قراقلو را به «محاربه و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و سعید شیرازی را نیز به «اتهام افساد فی‌الارض» متهم و محاکمه کرده است؛ اتهاماتی که همگی می‌توانند مجازات اعدام در پی داشته باشند.

قاضی صلواتی پیش از آن حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از معترضان آبان ۹۸ را نیز صادر کرده که دیوان عالی آن را نقض کرد و به پنج سال حبس کاهش داد.

از دیگر احکام صلواتی می‌توان به صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، مجید جمالی فشی از متهمان پرونده جاسوسی هسته‌ای، محسن امیراصلانی مفسر قرآن، فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، زانیار مرادی و لقمان مرادی از فعالان کرد، آرش رحمانی و محمدعلی زمانی از اعضای انجمن پادشاهی را اشاره کرد.

* این مطلب نخستین بار ۲۲ مهر ۱۳۹۴ منتشر شده بود.